3-4- مرجع صدور حکم به انفصال70
3-5 قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال …………………………………………………………………………………………………….. 71
3-6 چگونگی اجرای حکم انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………73
3-7 گستره حکم به انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
3-7-1 گستره حکم به انفصال در قوه مجریه ………………………………………………………………………………………………………………. 76
3-7-2 گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………… 79
3-7-3 گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه ………………………………………………………………………………………………………………… 80
3-8 استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری ………………………………………….. 83
3-8-1 اشکال استنکاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
3-8-2 مجازات مقرر در ماده 37 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
3-8-3 احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان ………………………………………………………………………………………………………. 88
3-9 اجرای حکم توسط دادرس ………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات
4- مقدمه102
4-1- نتیجه گیری 102
4-2- پیشنهادات104
منابع و مآخذ
منابع فارسی106

چکیده :
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .
کلید واژه : اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .
فصل اول
کلیات
1-1 مقدمه
دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات ، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است.1 این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی، شکل گرفته در نوع خود، خدمات فراوانی را به شهروندان‏ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است. بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریه‏پردازی در خصوص مبانی ، صلاحیت‏ها و سازوکارهای آن می‏تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.
در علم حقوق ، بحث(ضمانت اجرا) همواره یکی از تفاوت‏های هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق‏ است. 2 اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ، آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه ، فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان ، زیر سوال رفته ، تصمیم‏ های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته ، زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان، مورد تهدید و تعرض قرار می‏گیرد. از این رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . به‏طور کلی ، ضمانت‏ اجرای آرای صادره از دیوان ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه‏ آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‏شوند.
1-2 بیان مساله
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن،در نظام حقوقی رومی ژرمن از طریق یک مرجع‏ قضایی ویژه به عمل می‏آید. ایران نیز که تا حد زیادی پیرو نظام یاد شده بوده ، به ویژه در بخش‏ دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تأثیر پذیرفته است .دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش‏رو،یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شدهء آن مرجع‏ یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می‏گیرد.چالشهای فرا روی این‏ موضوع در ساختار حقوقی-سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست.
دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است .این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل گرفته در نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان‏ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریه‏پردازی در خصوص مبانی،صلاحیت‏ها و سازوکارهای آن می‏تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.
در این تحقیق برخی چالش‏های مربوط به یکی از مهمترین مباحث دیوان-یعنی حکم به‏ انفصال-به عنوان ضمانت اجرای آرای صادره از آن مرجع ، مطرح شده است .ابهام ، اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص،ما را بر آن می‏دارد که برای حل پاره‏ای از این چالش‏ها به نظریه‏پردازی ، روی آوریم . در این راستا ، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت ، کیفیت اجرای آن و محدوده عمل حکم یاد شده و موانع عملی فرا روی آن‏ با توجه به سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به نظر می رسد مهمترین مطلب در خصوص حکم انفصال ، بررسی حوزه عمل آن است . دراین‏باره ، با نگاهی واقع‏بینانه ، می بینیم که این ضمانت اجرا در خصوص قدرتمندترین مدیران و کارگزاران نظام‏ یعنی رؤسای قوای سه‏گانه و برخی مقامهای عالیرتبه دیگر که حسب‏سازوکارهای مقرر در قانون‏ اساسی عزل و نصب می‏شوند،عملا کارآیی نداشته و این امر،نقص مهمی برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل می‏باشد.در یک ارزیابی کلی،از آنجا که تشریفات عزل و نصب‏ مقامهای عالیرتبه مذکور در قانون اساسی مقرر شده‏اند،قوانین عادی-نظیر قانون عدالت اداری- نمی‏توانند با سازوکارهای مقرر در قانون اساسی به معارضه برخیزند،در نتیجه در صورت وجود هرگونه تعارض در حوزه عملکرد حکم به انفصال،ترتیبات مقرر در قانون اساسی،برتری یافته و حوزه عملکرد حکم مذکور را در خصوص قدرتمندترین مقامها و مدیران نظام،بلااثر و محدود می‏کند . 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
در علم حقوق،بحث ضمانت اجرا همواره یکی از تفاوت‏های هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق‏ است. اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری،آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه،فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان،زیر سوال رفته،تصمیم‏ های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته،زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان،مورد تهدید و تعرض قرار می‏گیرد.از این‏ (اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی) رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . به‏طور کلی،ضمانت‏ اجرای آرای صادره از دیوان،صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه‏ آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‏شوند. 4
نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست.نوپا بودن دیوان و زمینه‏های فکری-فرهنگی‏ هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شوون زندگی عمومی و خصوصی مردم،ایجاب می‏کند که اهمیت‏ و اختیارات این مرجع قضایی ،از طریق نظریه‏پردازی‏ها و مطالعات بنیادین به عموم‏ شهروندان،شناسانده شود.فقدان قانونگذاری در خصوص برخی عملکردها و تفاصیل دیوان،مشهود است؛امری که پژوهش‏های علمی و تصویب لوایح و طرح‏های
متناسب را می‏طلبد.
صدور رای از شعب و یا رییس کل دیوان عدالت اداری،باید جزو مستندات مقرر در قانون‏ اساسی،برای عزل مقامهای کلیدی،قرار گیرد،برای مثال،مقام رهبری به استناد حکم به انفصال دیوان‏ در خصوص یک فرمانده نظامی ارشد،به عزل او بپردازد و یا رییس جمهوری در پی حکم دیوان به‏ انفصال وزیر یا رییس موسسه دولتی،نامبرده را بر کنار کند.
به‏طور کلی،حکم به انفصال از خدمات دولتی در دو مورد صادر می‏شود:
الف- در ضمن دادرسی‏ها : چنانچه در اثنای رسیدگی‏ها ، دیوان مدارک و اسناد خاصی را از واحدهای دولتی مطالبه کند و آن واحدها از اجرای این دستور،استنکاف کنند به انفصال محکوم‏ می‏شوند ؛ ماده 44 قانون دیوان مصوب سال 1392 ، مقرر می‏دارد (در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه ‌ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.)همین مجازات،مقرر است در موردی‏ که دیوان،احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در تبصره 1 و 2 ماده 43 دارد و مسئول مربوطه‏ از تعیین نماینده،خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان،استنکاف کند.پس در حین‏ دادرسی،استنکاف واحد دولتی مربوطه از تعیین نماینده و یا خودداری از ارایه اسناد و مدارک مربوطه، از مبانی صدور حکم انفصال می‏باشد. اجرای احکام دیوان عدالت اداری به این مهم پرداخته است که با رجوع به نصوصات قانونی فوق اگر شخصی به دیوان عدالت اداری مراجعه و علیه واحد دولتی شکایتی مطرح نمود و موفق به اخذ رای از شعب بدوی و یا تجدید نظر دیوان عدالت اداری شد و طرف شکایت یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی از اجرای رای خودداری کرد این شخص می تواند جهت احقاق حق خود به عنوان محکوم له اقدامات ذیل را انجام دهد:
بر اساس ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92.
1- (در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.)
2- به تجویز ماده 576 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته (چنانچه هر یک از صاحب منصبان و ماموران دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی تا 5 سال محکوم خواهد شد) شاکی می تواند با ضمیمه نمودن رای قطعی دیوان عدالت اداری به دادستان محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رای دیوان خودداری می کند شکایت کیفری مطرح و مسئول مربوطه را تحت پیگیری قانونی قرار دهد و اعمال این حق مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسب به حکم از سوی دیوا ن نمی شود.
ب- بعد از صدور رای : مهمترین وجه ضمانت اجرا در خصوص نحوه اجرای آرای دیوان مربوط به مرحلهء اجرای آن‏ها است . ماده112 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مقرر می‏دارد:( در صورتی که محکومٌ ‌علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.).
1-4 اهداف تحقیق
هدف آرمانی : ارتقاء کیفیت در نحوه اجرای ارای دیوان عدالت اداری و ایجاد آگاهی عمومی نسبت به عواقب امتناع از اجرای این آرا .
هدف کلی : شناسایی چالشهای فراروی اجرای آرای دیوان عدالت اداری
اهداف جزئی : تبیین ضمانت های اجرایی آرای دیوان عدالت اداری
تبیین ضمانت اجرای انفصال از خدمت در قوای سه گانه
تبیین اجرای آرای دیوان در ابعاد مختلف ( کیفری و حقوقی)
1-5 سؤالات تحقیق:
آیا انفصال از خدمت به عنوان ضمانت اجرا می تواند در اجرای آرای دیوان عدالت اداری راه گشا باشد ؟
آیا ضمانت اجرای انفصال از خدمت در قوای سه گانه اعمال می شود ؟
آیا ضمانت اجرای آرای دیوان ابعاد مختلفی (کیفری – حقوقی) دارد ؟
1-6 فرضیه‏های تحقیق:
انفصال از خدمت به عنوان ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری است .
1-7 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
1- دیوان عدالت اداری : به منظور رسیدگی به تظالمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. اصل 173 قانون اساسی
2- انفصال موقت : برابر ماده 48 و تبصره 1 از قانون مدیریت خدمات کشوری.
انفصال موقت برابر ماده 124 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب سال 45 حال انفصال موقت ، وضع استخدامی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است .
3- ضمانت اجرا : برقرار کردن قانون و اقامه قانون است .
4- اجرای احکام : اجرای حکم دادگاه (عمومی و اختصاصی) گاه نیز به معنی اجرای رای دادگاه (اعم از حکم و قرار) .
فصل دوم
جایگاه و ارکان دیوان عدالت اداری
2-مقدمه
در این فصل ابتدا به تعاریفی در خصوص جایگاه دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت و در ادامه به بیان پیشینه دیوان و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نیز به بیان صلاحیت و قضات دیوان را تفصیلاً بیان خواهیم کرد ودر قسمت بعدیبه بیان صلاحیت و اختیارات دیوان در رابطه با نوع دعاوی می پردازیم و در قسمت پایانی فصل به بیان صدور آراء وحدت رویه و محدودیت های حاکم بر رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی خواهیم پرداخت.
2-1جایگاه دیوان عدالت اداری
حقوق مجموعه مقرراتی را دربرمی‌گیرد که به دلیل زندگی در اجتماع بر اشخاص حاکم است. در نتیجه هر اندازه روابط اجتماعی گسترده‌تر باشد قواعد حقوقی نیز از تنوع بیشتری برخوردار خواهد بود و به دلیل وسعت دامنه علم حقوق، اشراف یک شخص بر تمام اصول و شاخه‌های آن مشکل می‌باشد. بدین جهت ایجاد رشته‌های متعدد در این علم اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. یکی از تقسیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می‌باشد. تمیز بین دو شعبه فوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.
عده‌ای از حقوق دانان ماهیت قواعد حقوق عمومی را امری می‌دانند؛ یعنی اشخاص حق ندارند بر خلاف آن با هم توافق و تراضی نمایند و در عین حال هدف قواعد حقوق عمومی را حفظ منافع جامعه قلمداد می‌کنند. در حالیکه قواعد حقوق خصوصی در جهت تأمین منافع اشخاص بوده و تراضی خلاف آن نیز از سوی اشخاص معمولاً‌ امکان‌پذیر خواهد بود. بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از «قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان‌های وابسته آن با مردم است تا جائیکه این سازمان‌ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.»5
در حالی‌که حقوق خصوصی، قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر می‌باشند مثل موردی که شخص جهت تأمین نیاز خود اتومبیل یا خانه‌ای را خریداری می‌نماید.
با توجه به مطالب فوق روشن می‌شود که دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم‌خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات‌اش رسیدگی می‌نماید در قالب حقوق عمومی گنجانده می‌شود.
2-2 پیشینه تاریخی
در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار و غیر استبدادی که روابط متقابل قدرت عمومی و مردم بر اساس قانون اساسی تنظیم شده است، حاکمیت قانون اقتضاء ‌می‌کند که انجام امور سیاسی و اداری و اجرایی اعمال دولت به طریق قوانین و قواعد کلی موضوعه‌ای باشد که برای همگان ایجاد حق و تکلیف نماید.6
با توجه به اصل مذکور، دولت به سبب مدیریت سیاسی دارای مسئولیت سیاسی و به سبب مدیریت اداری دارای مسئولیت اداری است. مسئولیت‌های سیاسی دولت در مقابل پارلمان و مسئولیت‌های اجرائی و اداری آن در مقابل دستگاه قضایی صالح است.7
دستگاه قضایی ذی‌صلاح برای تضمین عملی مسئولیت اداری دولت از دیر باز تاکنون مورد توجه مغرب زمین بوده است. امروزه بسیاری از کشورهای دنیا این سیستم حقوقی را پذیرفته و مورد توجه قرار داده‌اند.8
در ایران ابتدا اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه حق عرض‌حال و شکایت علیه مجلس و وزارتخانه‌ها را در بیان کلی مقرر داشته بود.
به موجب این اصل «هر کس از افراد ناس می‌تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه
عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یک وزارتخانه است به آن وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهد.»
علاوه بر این اصل نخستین تأسیسی که در ایران به مرجع اداری شباهت داشته و در«قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران» مصوب 21 رجب 1333 آمده بود، «اداره محاکمات مالیه» بود که احکام آن بیشتر به گزارش شبیه بود و به وزیر مالیه وقت تسلیم و در صورت امضاء وی قطعی و اجراء‌ می‌گردید.9
بعدها در«قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور قانونی راجع به شورای دولتی در سال 1339 به تصویب رسید.10 ولی این قانون هرگز اجراء‌ نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون در بلااجراء‌ ماندن قانون بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت 1339 که قبل از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت مسئولیت مدنی دولت را در مقابل افراد مطرح می‌ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجراء ‌ماند این قانون معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بوده و همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم است و به موجب ماده 11 این قانون «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت وارده به عهده اداره یا مؤسسه مربوط است.»
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت
آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.11
2-3 دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطالعه مذاکرات مختصر مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره دیوان عدالت اداری مبین آن است که هویت حقیقی این مرجع قضایی برجسته و ماهیت اقتدارات آن و تأثیر انکارناپذیر استقرار اصل نظارت قضایی به عنوان پشتوانه یک نظام مردم‌سالار حتی بر جمعی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی هم به‌طور واضح مکشوف نبوده است. این مذاکرات به شرح زیر می‌باشد.
متن اولیه اصل 173 قانون اساسی که به عنوان اصل 23 پیشنهاد شده بود به این شرح تهیه شده بود «به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود که حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را با رعایت استقلال قوه قضاییه قانون تعیین می‌کند.»
یکی از نمایندگان می‌پرسد منظور از «با رعایت استقلال قوه قضاییه» چیست؟ رئیس مجلس خبرگان پاسخ می‌دهد یعنی این هم از شعب دادگستری است. یک چیز جدائی نیست.
نماینده دیگر– پس به این صورت نباید نوشته شود چون این معنا را نمی‌رساند.

رئیس– بله در حقیقت دادگاه اختصاصی است که مربوط به دادگستری است.
نماینده دیگر– منظور این است که رسیدگی به شکایات طوری نباشد که به استقلال قوه قضاییه لطمه بزند یعنی دادگستری این مملکت دو مرکز داشته باشد یعنی یکی قوه قضاییه و دیگری دیوان عدالت. هر دو اینها کارشان معلوم باشد. هر دو اینها مربوط به دادگستری باشد.
رئیس– منظور این است که از شعب دادگستری است.
سرانجام پس از مذاکرات کوتاه و مختصر اصل 173 قانون اساسی در باب دیوان عدالت اداری بصورت فعلی با 56 رأی موافق و 2 رأی ممتنع مورد تصویب مجلس خبرگان قرار گرفت.12
به موجب این اصل «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای‌عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون معین می‌کند.» و این اصل در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تغییر یافت و به جای شورای‌عالی قضایی، رئیس قوه قضاییه در اصل آورده شد.
در راستای تحقق جامع این اصل در تاریخ 4/11/60 اولین قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، که با توجه به تحولات دستگاه قضایی موادی از این قانون در تاریخ 1/2/1378 مورد اصلاح قرار گرفت. النهایه ضرورت پاسخگویی به مطالبات جامعه و همچنین تغییر در ساختار دستگاه‌های اجرائی، قوه قضاییه را بر آن داشت تا لایحه‌ای جامع‌تر تدوین، و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که پس از فراز و نشیب‌های بسیار لایحه مذکور تحت عنوان «قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385» جایگزین قوانین سابق شد. ناگفته نماند با تصویب قانون دیوان عدالت اداری به موجب ماده 49 این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 60 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1362 شورای‌عالی قضایی و 79 مصوب ریاست قوه قضاییه لغو گردیده، و لکن تاکنون به تکلیف مقرر در ماده 48 راجع به لایحه آیین دادرسی که بایستی ظرف 6 ماه تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد، عمل نشده است.
2-4 صلاحیت های دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می‌شود در تهران مستقر می‌باشد تعیین تعداد شعب دیوان
به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضاییه است.
دیوان عدالت اداری که از صلاحیت در رسیدگی به کلیه دعاوی اداری راجع به دولت صرفاً در مواردی که تکلیف دیگری در قوانین خاص بر آن تعیین نشده است، برخوردار است، در تهران مبادرت به استقرار شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر و مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل هیأت‌های عمومی و تخصصی نموده و شعب نمی‌توانند به هیچ دعوایی رسیدگی نمایند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع، رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات درخواست نموده باشند. شعب دیوان در تهران موافق قوانین رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت می‌نمایند که محدوده صلاحیت و حدود اختیار شعبه بدوی دیوان در ورود به رسیدگی ماهوی در ماده 10 و 11 و شعب تجدیدنظر دیوان در ماده 65 و در خصوص حدود صلاحیت و وظائف هیأت عمومی در ماده 12 و 13 همچنین هیأت‌های تخصصی در رسیدگی به امور در صلاحیت هیأت عمومی در ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بیان شده است که شعب اعم از بدوی و تجدیدنظر و هیأت‌ها اعم از عمومی و تخصصی از ارکان تشکیلات قضایی دیوان محسوب می‌شوند زیرا مقتضای ذات کارشناسان رسیدگی به امور قضایی است. یکی از ارکان که مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است دفاتر استانی می باشد . به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:
الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان
ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان
پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.
از نظر تشکیلات اداری و از نظر مالی بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور شده است به همین مناسبت امور مالی و اداری قضات آن توسط قوه قضاییه تأمین و اداره می‌شود و کارکنان اداری دیوان از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و کلیه امور استخدامی قضات و کارکنان قضایی از بدو استخدام تا بازنشستگی بوسیله مقامات اداری قوه قضاییه انجام می‌شود. لازم به ذکر است استخدام مابقی کارکنان اهم از مالی و اداری و غیره توسط تشکیلات دیوان انجام می پذیرد . به موجب ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی، تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد احصاء شده در این ماده تهیه و پس از تأیید و تصویب ریاست قوه قضاییه به معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت ریاست جمهوری جهت تأیید نهائی ارسال نماید. 13
2-5 قضات دیوان
قضات دیوان باید دارای 10 سال سابقه کار قضایی باشند در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل، داشتن 5 سال سابقه کار قضایی کافی است. کار قضایی در دیوان عدالت اداری کار ساده‌ای نیست بلکه همواره همراه با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هائی است که مقامات مسئول آن باید از مراتب علمی، تجربی، اخلاقی، شم قضایی و قدرت کافی برخودار باشند تا بتوانند حق را احقاق و حسن اجرای قوانین را تأمین نمایند. به همین جهت شرایط و ضوابط کار قضایی در دیوان با سایر قضات که عهده‌دار مقام شامخ قضاوت در دادسراها و محاکم عمومی هستند متفاوت و متمایز است و قاضی دیوان بایستی یا 10 سال سابقه کار قضایی قبل از حضور در دیوان داشته باشد یا اینکه از نظر علمی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل باشد که در آن صورت 5 سال سابقه کار قضایی کفایت می‌نماید که وضع این شروط از سوی قانونگذار در ماده 4 قانون دیوان عدالت اداری بدین جهت است که اگر نظارت قضایی توسط قاضی متخصص در دیوان عدالت اداری به درستی انجام شود موجب تضمین قضایی و حفظ حقوق فردی و اجتماعی است و دولت باید بداندکه اگر مانع از اعمال سایر نظارت‌ها بر عملکردش گردد، قضات دیوان عدالت اداری سد غیر قابل نفوذی هستند که بصورت مکمل سایر نظارت‌ها عملکرد دولت را جهت تصمیمات و اقداماتی که معمول می‌دارد با رعایت چارچوب‌های مشروع خود با قانون منطبق می‌سازد.14
اعطاء نقش نظارتی به قضات دیوان عدالت اداری از سوی قانونگذار جهت اعمال نظارت قضایی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت در ارتباط با تصمیمات و
اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین این واحدها ناشی از عوامل ذیل است.
1- قاضی کارشناس خوبی است و تجربه کافی دارد و عملاً پیش از قانونگذار عیب و نقص قانون را درمی‌یابد و می‌تواند صالح‌ترین فرد به نظارت اجرای صحیح قوانین و مقررات باشد و در مقام اعمال نظارت قضایی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت با رأی‌های صائب و تدبیرهای مصیب خود دولت را ارشاد نمایند و حتی نارسائی‌های قانون را یادآور شده تا قوانین عادلانه اجراء گردد و قوانین ناصحیح مشخص و موارد مثبت و مفید آن آشکار شود.
2- قاضی می‌تواند هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد، و هم با تفسیر‌های قضایی طرز اعمال قوانین خلق‌الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید. و حتی مسیر قوانین را تغییر داده و موجب شود که مقنن در مصوبات خود تجدیدنظر نماید.
3- یکی از وظایف قضات دیوان عدالت اداری خنثی ساختن آراء غیرعادلانه دادگاه‌های اداری و ابطال تصمیمات و اقدامات هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی شهرداری‌ها و… است و عدم عنایت به بررسی عمیق و دقیق این آراء و تصمیمات از حیث مخالفت مفاد آن با قانون موجب می‌شود اشخاص حقیقی یا حقوقی با توسلات نامشروع و دادخواهی در دیوان عدالت اداری خود را در حصن حصین رأی دیوان عدالت اداری قرارداده و مرتکب تجاوز به حریم قانون و تضییع حقوق دولت شوند. و بالعکس آن نیز صادق است، با تأیید این احکام و عدم ابطال تصمیمات ممکن است افکار عمومی تهییج شده و آشفتگی افکار موجب می‌شود که از دیوان عدالت اداری سلب اعتبار شود و همین سلب حیثیت است که مأمورین دولت را به عصیان و تضییع حقوق اشخاص وا می‌دارد.
4- اثر حضور قضات در دیوان عدالت اداری این است که قاضی دیوان عادت به استدلال داشته و از توجیه و گزافه‌گوئی و سخن‌های بی‌دلیل پرهیز می‌نماید زیرا در تصدی شغل شامخ قضاء خود را سخنگوی عدالت و اخلاق می‌داند و تنها به قدرت خویش تکیه نمی‌کند و ناچار است در رأیی که صادر می‌کند استدلال کند و نمی‌تواند موضوعی را که از جمع گفته‌های شاکی و مشتکی‌عنه احساس می‌کند بی‌پرده بیان دارد، او باید بر احساس خود غالب آید و رأی منطبق با عدالت را در چهارچوب مقررات و قوانین عرضه کند و به همین دلیل نیز ناچار است استدلال خودرا در رأی چنان بیاراید که آنچه او می‌خواهد در چهره «نتیجه منطقی قانون» جلوه‌گر شود.
5- از آثار دیگر حضور قضات در دیوان عدالت اداری این است که قاضی شاغل در دیوان عادت به انضباط فکری و التزام به پاسخگوئی و شناخت جایگاه و شأن خود دارد و لذا رأی که صادر می‌نماید یک انشاء قضایی است و خواننده رأی با اندکی تأمل می‌تواند به مبانی اندیشه قاضی و نقاط ضعف و قوت آن پی برده و همین مهم است که قاضی را به نظم فکری و نظارت بر اجزاء اندیشه خود وا می‌دارد.
6- درخواست اعمال ماده 74 و 75 قانون مصوب سال 92 دیوان عدالت اداری از سوی برخی قضات در عدول از نظریه اول قابل ستایش است زیرا یکی از صفات ممتاز قاضی نداشتن تعصب در تصمیماتی است که اتخاذ نموده، علو مقام قاضی ایجاب می‌نماید که با نهایت صبر و شکیبائی دعاوی اصحاب دعوی را در نظر گرفته و چنانچه اظهاراتشان قائم بر دلیل باشد آن را قبول کند و هراس و بیمی بدو راه نیابد که در سابق تصمیمی معکوس اتخاذ کرده است با تمّشی به این مشی است که رویه‌های قضایی در مسیر تحول و تطور سیر می‌نماید و دادرسان سعی می‌نمایند تصمیمات خود را متناسب با مصالح اجتماعی و حراست حقوق افراد نمایند. عدول از نظریه اولیه توسط قاضی اگر به اشتباه و خطاء هم باشد موجب مدح و ثناء قاضی بوده و نباید دستاویز تخطئه باشد زیرا انسان وقتی در محضر عدالت قرار می‌گیرد باید در قبال حقایق در دریایی ژرف بیخودی فرو رفته و تمامیت انانیت را از خود دور ساخته تا با چراغ هدایت عقل و توسل به مشعل آسمانی بتواند آن ‌طوری‌که زیبنده است انجام وظیفه نماید.
7- قاضی دیوان عدالت اداری چون تصدی شغل شامخ قضاء رادارد آرمان‌های اجتماعی و انگیزه‌های آگاهانه دارد. و تصمیمی که راجع به افراد اتخاذ می‌نماید، اثر تصمیم خود را در زندگی آنان می‌بیند، و همین واقع بینی او را به ا حتیاط و کنجکاوی وا می‌دارد.
8- عادت به بی‌طرفی و پرهیز از شتاب در قضاوت در روند رسیدگی‌ها یکی از اصول مهم قضاوت است و بی‌گمان فشار کار فراوان و دور از طاقت و اصرار در بالا بردن آمار پرونده‌های پایان یافته از استقرار عادت به تأمل می‌کاهد و شتاب‌زدگی و بی‌دقتی را تحمیل می‌کند با وجود این طبع کار قضایی به سکون و احتیاط تمایل دارد و به آرامی عادت به احتیاط را در خلق و خوی قاضی ایجاد می‌کند.15 انتظار می‌رود قضات دیوان عدالت اداری نیز با چنین توشه‌ای به سوی هدف بروند.
9- وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت در خصوص تصمیمات و اقدامات مأمورین واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم‌گیر اقدام‌کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد، که آیا مأمور دولت از روی غرض و بر خلاف حق درباره فردی که در مقام اعتراض و تظلم‌خواهی به دیوان عدالت رجوع نموده اظهارنظر یا اقدامی کرده است یا خیر؟ و همچنین آیا مأمور دولت بر خلاف قانون، دادخواه مراجعه‌کننده به دیوان عدالت اداری را از حقوق مقرر در قانون محروم نموده است یا خیر؟ آیا مأمور دولت از مقام خود سوءاستفاده نموده تا مانع اجراء و اعمال قانون شود یا خیر؟ و… یکی از تحولات اساسی جامعه بشری افزایش قدرت و سلطه قاضی است که باید با توسل به چنین قدرت شگرف با اداء وظیفه بر مسئولیت خود و احقاق حق قیام کند قاضی دیوان عدالت اداری بر عکس قاضی حقوقی باید در مطالعه شخصیت مأمورین دولت و فعل یا ترک فعل آنان که سبب اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری شده است مانند یک مجموعه غیر قابل تقسیم اقدام به انجام وظیفه نماید و چنانچه بخواهد از روی پرونده قضاوت و به شخصیت اصحاب دعوی بی‌اعتناء باشد و به داعی و سوابق تظلم‌خواه و مأمور دولت که سبب طرح دعوی شده التفاتی ننماید، صدورحکم ممکن است به خسران جامعه تمام شود، و خودکامگی و خودسری در تصمیمات متخذه از سوی مأمورین دولتی و نهایتاً تضییع حقوق افراد در جامعه رشد روز افزون پیدا نماید.
10- مسئولیت عظیم و نقش حیاتی قضات در هیأت عمومی در صدور آراء وحدت رویه فوق‌العاده حایز اهمیت است، و قضات دیوان مسئولیت عظیمی در صحنه قضایی کشور دارند. زیرا ممکن است از یک طرف قانونگذار بواسطه ابهام و یا عدم پیش‌بینی کلیه آثار قضایی حاصله از قانونی را که وضع می‌کند در معرض تفسیر‌های گوناگون قرار گیرد که بعضی از آن تفاسیر مبائن مصالح اجتماعی باشد لذا دیوان که یک حق نظارت عالیه به او اعطاء شده تا هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد و هم با تفسیرهای قضایی طرز اعمال قوانین خلق‌الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید بایستی بر تفسیرهائی که مخالف مصالح اجتماعی است خط بطلان کشیده و آن تفسیری را تنفیذ نماید که مظهر منافع حقیقی جامعه است و منظور از وضع قانون در همین است نه اجرای الفاظ و مفاهیمی که به حیات اجتماع گزند وارد می‌سازد.16
نکته قابل توجه دیگر اینکه در صدر ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات تأکید بر مرد بودن قضات شده است اما در قانونگذاری‌های بعدی نسبت به حضور بانوان در صحنه قضایی انعطاف تدریجی قابل توسعه‌ای مشاهده می‌شود در این خصوص تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 18/11/1363 به بانوان دارنده پایه قضایی واجد شرایط قضاوت اجازه داده است که در دادگاه‌های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند این تبصره در ماده واحده اصلاحی مصوب 29/1/1374 اصلاح شد، و به ترتیب ذیل بر مشارکت بانوان در همکاری‌های قضایی افزوده است:
«رئیس قوه قضاییه می‌تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 می‌باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید.»17 درقانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 سمت مشاور در مواد 1 و2 و3 و 5 و 6 و 8 و10 پیش‌بینی شده است. هرچند نظر مشاوران جنبه مشورتی داشت و رئیس یا دادرس علی‌البدل ملزم به متابعت از آن نبود و لکن به صراحت ماده یک قانون مذکور «در هر حال رأی نهائی با رئیس یا دادرس علی‌البدل رئیس شعبه می‌باشد» اما این امر دلیل جواز تشکیل جلسات رسیدگی بدون مشارکت مشاور یا مشاوران دیوان نبود، زیرا مشاور یا مشاوران جزو لاینفک شعبه محسوب می‌شد.18
تا قبل از نسخ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 به موجب ماده 49 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بکارگیری بانوان به عنوان مشاور قضایی در شعب دیوان منع قانونی نداشت. اما با لغو این قانون و تصریح به لغو در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صرفاً بر اساس ماده 5 این قانون و با پیش‌بینی مشاور برای رئیس دیوان ممنوعیت راجع به استخدام و بکارگیری بانوان به عنوان مشاور قضایی ریاست دیوان برداشته شده و زنان می‌توانند به عنوان مشاور قضایی ریاست دیوان بدون مداخله در امور مربوط به شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان و صرفاً به عنوان مشاور قضایی ریاست دیوان عهده‌دار تصدی شغل شامخ قضاء شوند و انتصاب زنان با هر سمت قضایی غیر از سمت مشاور مخالف تبصره ماده واحده اصلاحی شرایط انتخاب قضات مصوب74 است.
2-6 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید